این پرسش که چرا مسوولان دولتی بار دیگر این موضوع را پس از چند سال مجدداً مطرح کرده اند چندان معلوم نیست، اما نکته اینجاست که جامعه کارگری که خود را صاحب اموال تامین اجتماعی می داند معتقد است به هیچ عنوان به چنین ادغامی رضایت نمی دهد.

• دلیل ادغام معلوم نیست

عضو کانون بازنشستگان کارگران کشور با بیان اینکه سابقه ادغام بخش درمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت از سال ها پیش مطرح بوده اما در حال حاضر دولت و مجلس بیش از گذشته بر روی این مساله پافشاری می کنند گفت: دلیل این ادغام نیز و تکلیف اموال کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی برای ما معلوم نیست چرا نظر جامعه کارگری را در این خصوص جویا نشده اند.

قربانعلی رمضانی خاطر نشان می کند:سازمان تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است و از سرمایه کارگران به وجود آمده است و هم اکنون حدود 40 میلیون جمعیت را بویژه در حوزه درمان تحت پوشش خود دارد.

رمضانی یادآور می شود:برخلاف اصل 44 قانون اساسی که دولت را مکلف کرده است بار خود را سبک کرده و بخشی از مسوولیت های خویش را به بخش خصوصی واگذار کند؛ چالش مهمی بر سر راه این سازمان به وجود آمده و آن اینکه سازمان متعلق به کارگران، دولتی شده است. به این معنا که صاحبان حقیقی اموال هیچگونه دخل و تصرفی در این سازمان ندارند.

وی می گوید:در کدامیک از کشورهای دنیا خواه پیشرفته و خواه عقب نگه داشته شده سراغ دارید که عده ای شرکتی را با سرمایه گذاری خود تاسیس کنند و دولت آن کشور از آن ها بخواهد تا سرمایه گذاران تنها مبالغی را به صندوق این شرکت واریز کنند و دولت، خود اداره آن را بر عهده بگیرد. اگر چنین نمونه ای را در دنیا سراغ دارید به ما هم بگویید تا ما هم از اعتراض های خود در این خصوص دست برداریم. اما چنین چیزی وجود ندارد. این سازمان به دلیل حضور دولت ها در درون خود، نمی تواند وظایف خویش را به درستی انجام دهد و بخش معیشت بازنشستگان، بخش درمان جامعه کارگری را تامین کند.

• سازمانی اجتماعی و یا سیاسی؟

عضو کانون بازنشستگان کارگران تامین اجتماعی ادامه می دهد:سازمان تامین اجتماعی به سازمانی سیاسی تبدیل شده و به جای آنکه توان خود را صرف امور اجتماعی کند همتش را صرف امور سیاسی کرده است. با تغییر هر دولت هر مدیری که بر ریاست این سازمان تکیه زده صرفنظر از هر گونه گرایش سیاسی و فارغ از آنکه وظیفه خود را به چه نحو انجام داده است تغییر می کند و اتوبوسی از کادر جدید جایگزین تیم گذشته می شود. نبود ثبات مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی و فرماندهی و حکومت بر این سازمان سبب شده تا صاحبان حقیقی اموال هیچگونه مدیریتی نداشته باشند.

رمضانی می افزاید:حدود 60 درصد بخش بازنشستگی حداقل دستمزد را دریافت می کنند؛ آمار بالایی که تنها 812 هزارتومان حقوق دریافت می کنند. آیا واقعاً صندوقی که وظیفه تامین زندگی و معیشت کارگران را عهده دار است باید این مقدار دستمزد به آن ها پرداخت کند. از سوی دیگر همین سازمان در حال حاضر 120 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. چند هزار میلیارد تومان نیز بخش های وابسته به دولت به این سازمان بدهکار هستند. با اینحال مهمترین چالش و معضلی که پیش روی سازمان تامین اجتماعی قرار دارد این است که نه نمی تواند پاسخگوی معیشت کارگران و بازنشستگان باشد و نه به نیازهای درمانی آن ها بدرستی پاسخ دهد.

وی ادامه می دهد:دولت سعی دارد تصدی گری خود را بیش از گذشته گسترش دهد یعنی قرار است بر اموال شخصی کارگران نیز تصدی گری کند؛ در حالی که این پرسش وجود دارد که آیا دولت ها در بخش درمان، موفق عمل کرده اند؟ چرا و به چه مجوزی قرار است تامین اجتماعی را با بخشی از وزارت بهداشت ادغام کنند. مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند چنین قانونی را تصویب کند چون این اموال متعلق به سازمان بازنشستگی، زنان بی سرپرست و کودکان یتیم است. دولت چگونه می تواند به این اموال خصوصی تصدی گری کند.

• تصویب قانونی خلاف شرع

وی اضافه می کند:جامعه کارگری شرعاً راضی نیست خودکارش در دست کارمند دولت باشد. چگونه و بر اساس کدام قانون می خواهند ما را راضی کنند. آیا مجلس شورای اسلامی می تواند قانون خلاف شرع تصویب کند؟ همان قانونی نیز که دولت را صاحب این اموال کرده اشتباه است. فرقی نمی کند در کدام دولت و در کدام مجلس تصویب شده است. این اموال صاحب دارد. ما خودمان می توانیم هیات مدیره، مدیرعامل و هیات امنا تعیین کنیم. این چه وضعی است که با این همه بدهکاری قرار است بخش درمان ما را نیز با بخش دولتی ادغام کنند. اموال درمانی کارگران متعلق به خود آن هاست. اگر چنین ادغامی نیز صورت بگیرد وضع از آنچه امروز شاهد آن هستیم نیز بدتر خواهد شد. با این ادغام تکلیف اموالی که از پول کارگران به وجود آمده چه خواهد شد؟ ما میلیاردها تومان سرمایه گذاری کرده ایم؛ سود و منفعت این ادغام در چیست؟

وی تاکید می کند: ما برادرانه و دوستانه با مسوولان مربوطه صحبت می کنیم اما اگر قرار باشد این موضوع تحقق بپذیرد با تمام قدرت مانع آن خواهیم شد و توان آن را هم داریم. ما در برابر همه مسایل معیشتی و درمانی سکوت کرده ایم اما قرار نیست به ما لگد بزنند. باید کمک کنند تا دولت بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند؛ بخش درمان سازمان نسبت به جمعیت تحت پوشش خود گسترش یابد.120 هزار میلیارد تومان تحول چشمگیری را در این سازمان ایجاد خواهد کرد. قانون اساسی دولت را مکلف کرده است از تمامی آحاد ملت در بخش درمان حمایت کند. سرانه درمان 40 میلیون جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کجاست چرا آن را به کارگران و بازنشستگان نمی دهند؟ مگر ما جزو ملت نیستیم و یا از تعریف قانون اساسی خارج هستیم. پس چرا سهم درمان ما را نمی دهند؟ در برنامه پنجم توسعه این موضوع ذکر شده است که اگر بخش درمان تامین اجتماعی ادغام شود سرانه درمان محاسبه خواهد شد در غیر اینصورت محاسبه نمی شود. ما از دولت می خواهیم که دست از سر درمان تامین اجتماعی بردارد. این حداقل دستمزد در شان بازنشسته ای که سال های عمر خود را صرف خدمت به جامعه کرده است نیست.

• حضوری حساب شده می خواهیم

وی همچنین تاکید می کند:ما حاضریم در این خصوص با مسوولان بخش دولتی و مجلس در صدا و سیما مناظره کنیم. ما جزو مردم همین کشور هستیم و برای آن جانفشانی کرده ایم و امروز نیز اجازه دخالت به هیچ بیگانه خارجی را در امور کشور خود نخواهیم داد. ما مخالف نظام نیستیم اما می خواهیم به مطالبات ما پاسخ گفته شود.

رمضانی می گوید: وقتی مدیریت یک سازمان را دولت تعیین می کند دیگر آن مدیر اختیارات لازم را ندارد. اگر بودجه و نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشد می تواند برای رفع مشکلات خود اقدام کند اما با توجه به بستری که در حال حاضر در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و با این شیوه هر مدیری که بر سر کار بیاید نمی تواند این مشکلات را حل و فصل کند.

وی ادامه می دهد: سرمایه شرکت شستا از پول کارگران و بازنشستگان تامین شده است. سود این شرکت کجا می رود؟ چه کسانی این مجموعه را اداره می کنند؟ چند کارگر در آنجا حضور دارند؟ مدیران آن را چه کسی تعیین می کند؟ گزارش بیلان سالانه این شرکت کجا منتشر می شود؟

بانک رفاه کارگران جزو اموال کارگران است. کارگران اموال زیادی دارند اما از این اموال بدرستی استفاده نمی شود. مدیریت صحیحی بر این اموال حاکم نیست. این ها همه معلول یک علت است و آن هم حضور دولت ها در سازمان تامین اجتماعی است. ما نمی گوییم دولت ها حضور نداشته باشند بلکه باید قوانین ما را که برگرفته از کنوانسیون بین المللی کار و مقاوله های جهانی است رعایت کنند. حضور دولت ها باید حساب شده باشد و سازمان تامین اجتماعی باید اجتماعی باشد و نه سیاسی.